اجراءات قومية لمواجهة النقص السكانى
فى اليابان
يجرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بشأن المناطق ذات النقص السكانى وفقا للقانون المذكور , وذلك فى الميادين المالية والنقدية والضريبية وغيرها من الميادين بالتعاون بين وزارات الداخلية والزراعة والغابات والنقل والتشييد والتربية والتعليم والصحة والرعاية.
وقد بلغت نسبة المعونة المالية التى ساهمت بها الدولة فى تكاليف بناء المرافق للمناطق ذات النقص السكانى بما يوازى الثلثين , فى حين انها تزيد عن الثلث او النصف فى المناطق الأخرى . ويدعو القانون المذكور ايضا الى اصدار " سندات النقص السكانى" التى تتضمنها برامج التنمية للمناطق ذات النقص السكانى.
وفيما يلى المشروعات الرئيسية التى يمكن تمويلها لعائد سندات النقص السكانى:
- الطرق التى تربط بين المجتمعات المنفصلة , والطرق الزراعية , والطرق عبر الغابات , والطرق الخاصة بموانى الصيد
- تشييد المبانى المدرسية وقاعات الرياضة ومساكن الطلبة والمدرسين اللازمة لدمج المدارس الابتدائية الأميرية والمدارس الاعدادية.
- الامكانيات العلاجية بما فى ذلك الوحدت الطبية المتنقلة لاجراء الفحوص الطبية وسيارات الاسعاف ( والسفن فى حالة الجزر الآهلة بالسكان).
- امكانيات الرعاية للأطفال والمسنين والمراكز الصحية للأمهات والأطفال.
-الامكانيات الإدارية العصرية فى مجالات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.
- الامكانيات السياحية الترفيهية.
وتضمن الحكومة اليابانية " سندات النقص السكانى "بالكامل . وقد اعتمدت مبلغ (28.383) مليون ين يابانى لهذا الغرض للسنة المالية 1971.
كما اتخذت اجراءات المعاملة الأفضل فى مجالات التمويل الخاص والضرائب.
ومثال ذلك: تسهيل شروط الاقتراض بما يتناسب مع الوضع المالىللمناطق ذات النقص السكانى , بالاضافة الى الاعفاءات الضريبية لتشجيع تنمية الصناعات .
وتنعكس اجراءات المعاملة الأفضل فى بناء الطرق الرئيسية وتوفير العيادات الطبية وسيارات الاسعاف بما يضمن الرعاية الطبية الملائمة وبناء الامكانيات التعليمية مثل المدارس الابتدائية والاعدادية ورفع المستويات التعليمية .
ويهدف كل ذلك الى اقامة بيئة معيشية مريحة تتناسب مع خصائص كل اقليم.
الاتجاهات الاساسية لسياسة الحكومة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق