الأربعاء، 24 نوفمبر 2010

اجراءات قومية لمواجهة النقص السكانى

اجراءات قومية لمواجهة النقص السكانى

فى اليابان

                                                  

يجرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بشأن المناطق ذات النقص السكانى وفقا للقانون المذكور , وذلك فى الميادين المالية والنقدية والضريبية وغيرها من الميادين بالتعاون بين وزارات الداخلية والزراعة والغابات والنقل والتشييد والتربية والتعليم والصحة والرعاية.

وقد بلغت نسبة المعونة المالية التى ساهمت بها الدولة فى تكاليف بناء المرافق للمناطق ذات النقص السكانى بما يوازى الثلثين , فى حين انها تزيد عن الثلث او النصف فى المناطق الأخرى . ويدعو القانون المذكور ايضا الى اصدار " سندات النقص السكانى" التى تتضمنها برامج التنمية للمناطق ذات النقص السكانى.

وفيما يلى المشروعات الرئيسية التى يمكن تمويلها لعائد سندات النقص السكانى:

- الطرق التى تربط بين المجتمعات المنفصلة , والطرق الزراعية , والطرق عبر الغابات , والطرق الخاصة بموانى الصيد

- تشييد المبانى المدرسية وقاعات الرياضة ومساكن الطلبة والمدرسين اللازمة لدمج المدارس الابتدائية الأميرية والمدارس الاعدادية.

- الامكانيات العلاجية بما فى ذلك الوحدت الطبية المتنقلة لاجراء الفحوص الطبية وسيارات الاسعاف ( والسفن فى حالة الجزر الآهلة بالسكان).

- امكانيات الرعاية للأطفال والمسنين والمراكز الصحية للأمهات والأطفال.

-الامكانيات الإدارية العصرية فى مجالات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.

- الامكانيات السياحية الترفيهية.

وتضمن الحكومة اليابانية " سندات النقص السكانى "بالكامل . وقد اعتمدت مبلغ (28.383) مليون ين يابانى لهذا الغرض للسنة المالية 1971.

كما اتخذت اجراءات المعاملة الأفضل فى مجالات التمويل الخاص والضرائب.

ومثال ذلك: تسهيل شروط الاقتراض بما يتناسب مع الوضع المالىللمناطق ذات النقص السكانى , بالاضافة الى الاعفاءات الضريبية لتشجيع تنمية الصناعات .

وتنعكس اجراءات المعاملة الأفضل فى بناء الطرق الرئيسية وتوفير العيادات الطبية وسيارات الاسعاف بما يضمن الرعاية الطبية الملائمة وبناء الامكانيات التعليمية مثل المدارس الابتدائية والاعدادية ورفع المستويات التعليمية .

ويهدف كل ذلك الى اقامة بيئة معيشية مريحة تتناسب مع خصائص كل اقليم.

الاتجاهات الاساسية لسياسة الحكومة










الجمعة، 27 يونيو 2008

اجراءات قومية لمواجهة النقص السكانى


اجراءات قومية لمواجهة النقص السكانى



 

الأربعاء، 25 يونيو 2008

السكان فى اليابان

السكان فى اليابان































من الكتاب الأبيض الذى تصدره وزارة الداخلية اليابانية عن النقص السكانى فى اليابان , الصادر فى عام 1973 تحت عنوان :" الاجراءات الجارية لمقاومة النقص السكانى " وكانت اليابان قد اصدرت قانونا علم 1970 يشأن الاجراءات العاجلة للمناطق التى تعانى من النقص السكانى , ويقضى هذا القانون بمساعدة المناطف التى تواجه انخفاضا شديدا فى السكان الى الحد الذى يؤدى الى صعوبة استمرار الحياة الطبيعية فيها , كما يقضى باتخاذ الاجراءات المختلفة لبناء الطرق والإمكانات الطبية وتنمية الصناعات وغيرها من المشروعات , على أن تقوم الدولة والسلطات المسئولة بالمحافظة بتقديم العون المالى اللازم .
ويستعرض الكتاب الأبيض الاجراءات التى تم تنفيذها فى السنة المالية 1971 ويوضح فى الوقت نفسه الإتجاه الأساسى لسياسة الحكومة تجاه المناطق التى نعانى من النقص السكانى والمشاكل المترتبة على ذلك , وفيما يلى النقاط الهامة الواردة فى الكتاب الأبيض:
مناطق النقص السكانى:

فى اول فبراير 1973 بلغ العدد الإجمالى للمناطق التى تعانى نقصا سكانيا فى اليابان 1,.47 مدينة وبندر وقرية , وذلك وفقا للتعريف الوارد فى قانون الاجراءات العاجلة لمناطق النقص السكانى ( الذى يسرى حتى عام 1980)

ويقول التعريف القانونى ان المناطق ذات النقص السكانى هى المدينة او البلدة او القرية التى انخفض تعداد سكانها بنسبة 10 بالمائة او اكثر خلال السنوات الخمس من 1960 الى 1965 طبقا للاحصاء القومى العام , والتى وصلت فيها " نسبة القوة المالية "( أى نسبة التغطية الذاتية للمصروفات – مثل حصيلة الضرائب التى يؤديها السكان – الى اجمالى المصروفات ) الى اقل من ,.4 فى المتوسط خلال السنوات الثلاث من 1966 الى 1968 .

وتمثل المناطق ذات النقص السكانى ( التى يبلغ تعدادها الإجمالى 8,930,000 نسمة وتحتل مساحة قدرها 154,000 كيلو متر مربع ) 32,4 فى المائة من مجموع المدن والبلدان والقرى اليابانية و8,6 فى المائة من مجموع تعداد الشعب اليابانى و41,7 فى المائة من مجموع مساحة البلاد , وتبلغ الكثافة السكانية فى هذه المناطق 58 شخصا بالمقابل ل 280 شخصا فى انحاء البلاد و438 شخصا فى المناطق التى تعانى من النقص السكانى .

وقد تقلص تعداد الشعب العامل فى المناطق ذات النقص السكانى بنسبة 19 فى المائة خلال الفترة من 1960 الى 1970 , وطبقا لفئات الشعب العامل فقد انخفض عدد المشتغلين فى الصناعات الأولية بنسبة أسرع من الفئات الأخرى.